الإنتخابات صوتك في الكابينيه

من جيبارا

واحد من اقوى شغل الأنيميشن اللي شوفته من ايادي مصريه بجد مستوى إحترافي عالي ارفع القبعه لفريق ماجيك بوكس و الذي لا اعلم اي من افراده ولكن فعلا الفيديو قوي جدا و لازم يتم نشره بشكل كبير , بشكل او بآخر هتواصل مع فريق العمل الرائع بحيث اني اقدر انشر كل جديد من شغلهم و اللي بكل فخر اضمه لمجموعة التصميمات المحرِّضه ضد النظام … اسيبكوا مع الفيديو

مباركفون: مش عارف هتعمل فينا إيه اكتر من كده

من يساري

من المعتاد ان مباركفون لا تتبع بأي تعليق ولكني احب ان اعلّق اني ترددت كتير قبل ماعمل التصميم دا … لأن الوضع فعلا اصعب من ان نسخر منه, 64 جثة خرجت حتى الآن 8 منهم غير معلومي الهوية لضياع الملامح و عدد غير معلوم تحت الكتلة الصخرية منهم احياء و كثير منهم جثث, و يخرج بيان بتحويل موقع الحادث لمقبرة جماعية و مساواتها بالأرض لصعوبة إستخراج الجثث و إرتفاع التكاليف!! … مباركفون مش عارف هتعمل فينا إيه اكتر من كده!

الصورة المستخدمه من تصوير محمد علي

مع ليلى

تم تأجيل يوم "كلنا ليلى" الثالث لهذا العام إلى ما بعد رمضان. نظراً للإنشغال خلال هذا الشهر الفضيل.
وعلى من يرغب فى المشاركة فى هذا اليوم أن يراسل البريد الإلكترونى
laila.eg.08@gmail.com
لمعرفة التفاصيل وكيفية الإشتراك.

تقرير منظمة العفو الدولية في قضية ال49 متهم جنائي بالمحله

معتقلى المحلة تصوير حسام الحملاوى

مصر : المتهمون ال49 لا يواجهون اي عدالة للمحاكمه في ظل قانون الطوارئ…

محاكمة 49 شخصا امام المحكمه في حالات الطوارئ لتورطهم المزعوم في احتجاجات عنيفة في 6 نيسان / ابريل 2008 في مدينة المحله ومن المقرر ان تستانف في 6 ايلول / سبتمبر.

منظمة العفو الدولية قد دعت مرارا وتكرارا السلطات المصرية لوقف محاكمة الأفراد أمام المحاكم الخاصة في حالات الطوارئ التي تزدري الضمانات الاساسية للمحاكمة العادله.

وفي 5 نيسان / ابريل 2008 ، حظرت الحكومة جميع المظاهرات قبل الاضراب العام المقرر في 6 نيسان / ابريل في دعم إضراب من عمال النسيج في مدينة المحله في شمال القاهرة. بالالاف من افراد الشرطة وقوات الامن المنتشره في المحله والقاهرة ومدن اخرى.

وكان إضراب عمّال المصانع قد الغي بعد مفاوضات مع المسؤولين وتحت ضغط من الحكومة ، ولكن الاحتجاجات العنيفه التي اندلعت في المحله ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. ثلاثة اشخاص على الاقل لاقوا حتفهم ، وكان من ضمنهم احمد علي مبروك ، تلميذ ، توفى بعد اطلاق النار عليه من قبل قوات الامن ، وجرح العشرات بسبب الاستخدام المفرط للقوة. حوالى 258 شخص اعتقلوا خلال الاشتباكات في وقت لاحق واطلق سراحهم دون توجيه تهمة.

المتهمون ال 49 الذين يحاكمون لمجموعة واسعة من الإتهامات ، بما في ذلك : تجمع اكثر من خمسة اشخاص بهدف الاخلال بالنظام والامن العام ؛ التدمير المتعمد للممتلكات العامة والخاصة ؛ السلب والسرقه ؛ المقاومة العنيفه والاعتداء على ضباط الشرطة وخلال ممارسة واجباتهم ، والحيازه غير المشروعة للاسلحه الناريه. وهي التهم التي توجّه لهم عقوبة قد تصل إلى 15 سنة.

المتهمون هم أول من يحاكم من قبل محكمة في حالات الطوارئ في اعقاب تجديد السلطات المصرية لحالة الطوارئ في ايار / مايو 2008. محاكم الطوارئ تستخدام الادله التي يتم الحصول عليها تحت وطاة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعامله لضمان صدور احكام بالادانه ، واجراءات روتينيه اقل من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادله. الاحكام من قبل المحاكم في حالات الطوارئ لا يمكن الطعن فيه ويصبح نهائيا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

كانت المحاكمه التي بدأت في 9 آب / اغسطس قبل (الطوارئ) كانت في محكمة امن الدولة العليا في مدينة طنطا ، شمال القاهرة ، قد تم التأجل بناء على طلب من محامي الدفاع لتمكينهم من اعادة النظر في ملفات القضية. وقررت المحكمه أيضا التأجيل لأجل الفحص الفني للاضرار في الممتلكات التي يزعم انها نجمت من جانب المدعي عليهم ، وبالقاء القبض على هؤلاء المتهمين سبق ان افرج عنه بكفالة من قبل النيابة العامة. وعندما ذهب رجال الشرطة في وقت لاحق لتنفيذ عمليات الاعتقال ، القوا القبض على أهالي المتهمين الغير متواجدين في المنزل واقتادتهم الى الحجز “كرهائن” وذلك لاجبار المطلوبين على الاستسلام.

التعذيب والتهديد والاعتداء الجنسي

ال 49 شخصا الذين يواجهون المحاكمه والمُقي القبض عليهم بعد الاشتباكات ، في الفتره ما بين 13 و 18 نيسان / ابريل 2008. بعد القاء القبض عليهم كانوا معصوبي الاعين لمدة تصل الى تسعة ايام. قال كثير منهم انه في حين تواجدهم في مكاتب مباحث امن الدولة في المحله و في القاهرة في وقت لاحق قد تعرضوا للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائيه والتهديد بالاعتداء و التحرش الجنسي باقاربهم من النساء.

عندما تم إحضارهم امام النيابة العامة في 21 و 22 و 23 نيسان / ابريل ، اشتكى محاميهم من التعذيب وغيره من اساليب المعامله السيئه التي لاقاها موكليهم . في حين ان الدليل الرئيسي المستخدم ضد المدعى عليهم هو الاعترافات و التي انتزعت منهم تحت التعذيب ، و هي إعترافات بالقاء الحجارة على الشرطة ، فضلا عن شهادات افراد من قوات الامن والمسؤولين الحكوميين.

جميع المتهمين ما زالوا رهن الاحتجاز حتى 2 حزيران / يونية عندما امرت النيابة العامة بالافراج عن 20 منهم بكفالة ، بينهم امرأة تبلغ من العمر 58 عاما. في حين ان تسعة من الذين اطلق سراحهم على الفور تم القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ بأوامر من وزير الداخلية.وهم جميعهم الآن موجودين في معتقل برج العرب بالقرب من الاسكندرية

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى :

- إلغاء قرار إحالة المتهمين الى المحكمه وحالات الطوارئ من اجل اعادة محاكمته امام محكمة عادية وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.

- الافراج فورا ودون قيد او شرط عن هؤلاء المحتجين لعدم ثبوت تهمة إستخدامهم العنف ؛ اما الآخرين فيجب ان تعطى لهم فرصة المثول امام محاكمة عادلة وفقا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير.

- البدء في فتح تحقيق كامل ومستقل ونزيه في مقتل ثلاثة اشخاص في المحله. التحقيق على وجه الخصوص ينبغى ان تركز على الظروف التي استخدمت الشرطة للأعيرة الناريه وضمان ان يتم تقديم المسؤولين عن استخدام هذه القوه ضد المتظاهرين العزّل للعداله للتحقيق معهم.

الطبعة الممنوعة من البديل | تغطية حريق الشورى

PDFPDF

من "البديل":

الأهرام تعترض على عناوين الطبعة الثانية من الجريدة التي تناولت حريق مجلسي الشعب والشورى .. و "البديل " تنشر الطبعة الممنوعة إلكترونيا
عناوين الطبعة الممنوعة :

حريق هائل يدمر مبنى اللجان بمجلسي الشعب والشورى في أقل من ساعتين
النيرات التهمت ملفات العبارة و أكياس الدم الفاسدة و المبيدات المسرطنة وقطار الصعيد
• اصابة العشرات من المواطنين .. وطائرات من القوات المسلحة لإطفاء الحريق بعد فشل الدفاع المدني
• الأمن يمنع الصحفيين من تغطيه الحادث .. و أمين شرطة يعتدي على مصور " البديل " ويحتجزه داخل المبنى و يحطم الكاميرا
• العاملون بالإدارة الهندسية يشتبكون مع أمن المبنى لمنعهم من الدخول قبل الحريق .. واللواء فؤاد علام يرجح أن يكون الحريق بفعل فاعل
• شطايا لهب تتطاير من المبنى إلى المنطقة المجاورة .. و شهود عيان يقولون أنها أدت إلى إشتعال النيران في عدد من المنازل القريبة
• إنفجارات متتالية تصيب المواطنين بالذعر .. و 40 سيارة إطفاء تفشل في السيطرة على الحريق لمدة 5 ساعات
• خبراء : الحريق كشف مفشل منظومة مواجهة الكوارث في مصر ..و القاء المياة من الطائرات السبب في تصدع المبنى

امتنعت مطابع الأهرام بالسادس من اكتوبر عن طبع الطبعة الثانية من جريدة " البديل " اليومية و التي كان من المفترض أن تصدر فجر اليوم مع تغطية شاملة لحريق مجلسي الشعب و الشورى الذي اندلع وقت مثول الطبعة الأولى من " البديل " للطبع .
و كانت " البديل " قد عنونت صفحتها الرئيسية في الطبعة الثانية بالعناوين التالية " حريق ضخم بمبنى اللجان بمجلس الشوري يتمد إلى مجلس الشعب " و " النيران التهمت مستندات العبارة و قطار الصعيد و المبيدات المسرطنة و أكياس الدم الفاسدة " . وكانت قوات الأمن قد احتجزت مصور الجريدة و حطمته الكاميرا الخاصة به أثناء تغطيه للحادث المروع . كما حصلت " البديل " على صور خاصة توضح مراحل تطور الحريق وافردت لها الصفحتين الأولى والأخيرة من الطبعة الثانية وهو الأمر الذي ازعج المسئولين في مطابع الأهرام الحكومية الذين امتنعوا عن طبع الطبعة الثانية بحجة عدم وجود أمر طبع و رفضوا استكمال الكمية المتبقية من الطبعة الأولى .
وقال مسئولون بإدارة الجريدة أن " مطابع الأهرام دأبت على مخالفة شروط التعاقد بما يضر بمصالح " البديل " فرغم أن العقد بين الجريدة و المطابع ينص على وصول الجريدة إلى المطابع في موعد أقصاه 6.30 مساء على أن يبدأ التوزيع في الأسواق في الساعة 8 من مساء نفس اليوم . ورغم أن الجريدة حرصت دوما على ارسال المادة للمطابع قبل الموعد المحدد بأكثر من ساعة إلا أن المطابع تتعمد تأخير الجريدة كما حدث في عدد الثلاثاء 19 أغطسطس الحالي حيث أخرت الأهرام طباعة " البديل " لأكثر من ساعتين بعد أن عنونت الجريدة صفحتها الرئيسية بالعنوان التالي " افراح في باكستان بعد استقالة الرئيس .. و سياسيون مصريون : عقبال عندنا " وهو ما اعتبره المسئولون سببا لعدم طباعة الطبعة الثانية أمس أيضا . و اكد المسئولون أن تأخر مطابع الأهرام تسبب في تعطيل توزيع الجريدة في محافظات الصعيد لفترات طويلة أمتدت لأسابيع "
و أضاف مسئولون في " البديل " أن " الجريدة أرسلت أكثر من فاكس لمطابع الأهرام لتحثها على طباعة الكمية المتفق عليها في الطبعة الأولى و الثانية . لكن الأهرام رفضت استكمال الطبعة الأولى و وامتنعت عن طبع الطبعة الثانية بالكامل "
من ناحية أخرى كانت " البديل " قد جمعت في طبعتها الثانية أراء العديد من الخبراء حول حريق المجلسين النيابيين . وناقشت الجريدة في طبعتها الثانية مسألة " احتراق مباني أثرية تمثل رموز سيادة الدولة و فشل قوات الدفاع المدني و الجهات السيادية في السيطرة على النيرات حتى وقت متأخر من مساء يوم الحريق " كما تسائلت " البديل" في طبعتها الممنوعة عن مصير مستندات العبارة السلام 98 خاصة بعد حكم القضاء ببراءة المتهمين جميعا فضلا عن مصير ملفات أكياس الدم الملوثة و قطار الصعيد المحترق و المبيدات المسرطنة التي أدان القضاء فيها مسئولين كبار بالدولة . وكانت هذه المستندات محفوظة في المباني التي دمرها الحريق نهائيا .

اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب 2008

فيلم اعدته المفوضية الاوروبية فى اطار حملتها ضد التعذيب، بالتزامن مع اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب 2008

لبيك يا رسول الله ولكن أرجو المعذرة

لبيك يا رسول الله ولكن أرجو المعذرة
من الملاحظ مؤخرا الزيادة المطردة في عدد حملات "إلا رسول الله" و ‏‏"لبيك يا رسول الله" في مواجهة بعض الرسومات والمرئيات التي ‏أصطلح أنها مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) وما هي إلا سيئة ‏إلا لمنتجيها المرضى النفسيين. فعلا…أسميهم كذلك على المستوى ‏المنطقي والشرعي أيضا من وجهة نظري، ولذلك فليس عليهم من ‏حرج. دعونا نناقش هذا المثال

فلنفرض أنا شخصا ما سب أبي سبا فاحشا وأنا أعرف هذا الشخص ‏وأريد النيل منه. هل من العقل والمنطق أن أطرق كل بيت في الحي ‏وأستصرخهم: "إلحقوني لقد سب أحدهم أبي وقال كذا وكذا وكذا". ‏قد أكون تعاملت مباشرة مع الجاني ومن الممكن أن أكون قد ضربته ‏أو فعلت به الأفاعيل أو أيا كان…ولكن هل هذه الإستغاثة مفيدة ‏للموقف؟ ألا ترون أنها قد خدمت مقصد الجاتي وصبت في إتجاهه وفي ‏مصلحته وأصبحنا نحن في موقف الخاسر عن طريق توصيل الذي لم ‏يوصله الجاني للناس بأيدينا نحن ؟‏

بعض الذين يعتقدون أهم يحافظون على الإسلام يلعنون حرية التعبير ‏في موقفنا هذا ويعتبرونها ضد الإسلام وهي في الواقع تلعب في مصلحة ‏الإسلام مباشرة ودعونا نقارن بين الردين المتاحين على الإساءة ‏للرسول (صلى الله عليه وسلم)

‏1) الرد الأول المنتشر والطبيعي (الطبيعي بمعنى الأقرب للطبع ‏البشري فينا كعرب أو مسلمين) وهو ما شرحته في المثال السابق ‏من نشر الإساءة بأيدينا وتطعيم هذا الموقف ببعض العنف ‏اللفظي (حنجرية سياسية في بعض الأحيان) والعنف البدني ‏والاحتجاجات والقتلى وكل هذه الظواهر المعروفة للجميع التي ‏هي أساسا مواقف نابعة أو مستخدمة عن طريق الحكام ‏المستبدين للمزايدة والإستهلاك الشعبي وليس بالضرورة لتأكيد ‏طهر وتدين هؤلاء الحكام (وأخص بالذكر المقاطعة الاقتصادية ‏المظهر السياسية المضمون لدولة السعودية مثلا)‏

‏2) الرد الثاني الذي لم أره أو لم أره بشكل فعال حتى الآن، وهو ‏التجاهل التام لما حصل. وأنا أري هذا الرد مثلا التطبيق الفعلي ‏للدعاء المشهور "اللهم رد كيدهم في نحورهم" فمعنى التجاهل ‏هنا احتقار وعدم اعتبار الجاني ذي شأن، وكأنه حشرة مزعجة ‏تحوم حولنا، أنضربها بالرصاص؟ هل سينبح الرسام أو منتج ‏الأفلام للأبد؟ هل سيتعاظم أثره؟ لا أظن ذلك طالما لم يجد ما ‏يستفزه للمزيد (وهذا ما هو حاصل حاليا)، فالكل يستفز الكل ‏لأهداف مختلفة والخاسر الوحيد هو الإسلام

هذا عن رد الفعل العام المبدئي المنتظر من المسلمين العاديين في أنحاء ‏العالم. يأتي دور المسلمين في هذه البلدان والمفترض أنهم يقومون بدور ‏التعامل المباشر وهذا سهل ومتنوع بدون إحداث ضجة مبالغ فيها أو ‏خسائر. فالمفروض في هذه الإساءات أنها فيها دعوة قوية للتعرف على ‏الإسلام وبالرد الأول أعلاه تحدث خسائر في هذه الدعاية. فهناك ‏طريق رفع الدعاوى القانونية باستغلال الحظر القانوني لخطاب ‏الكراهية المعمول به في المحاكم هناك وحتى داخليا في المؤسسات ‏الإعلامية بصفة خاصة، ولكني لا أعرف إن كان هذا كافيا أم يجب ‏الدعوى لقانون لحماية الأديان (كما في العنصرية مثلا) فهذا يحدده ‏المسلمون هناك فأهل مكة أدرى بشعابها

هل هذا صعب علينا؟

عريضة الدعوى لإلغاء بيع الغاز لإسرائيل

عريضة الدعوى التي أقامها سعادة السفير إبراهيم يسري
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الجنسية و مقيم في عمارة 11ب شارع 213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان .
ضــــد :
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير المالية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
الموضــــــــــــــــوع
اتصل بعلم المدعي أنه بموجب ما سمي بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع في حين أن قيمته السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
و حيث علم المدعي في تاريخه بأن المدعي عليه الثاني بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي أعتبر سريا و لم ينشر بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المدعي أن القرار يشير في ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه من تم توجيه خطاب إلى الجانب الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من وحدات قياس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس
وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس مجلس إدارة كل من
1. شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
2. والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علي ما سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة المعلن و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني طابا التفضل بتفادي أوجه القصور و العوار و ذلك :
1. بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر و توابعه من القرارات و كل ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
2. إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و حيث أن القرار الوزاري سالف الذكر باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و لتضمنه العيوب التي نصت عليها الفقرة الرابعة عشر من المادة العاشرة للقانون 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، و تطبيقا للفقرة خامسا من المادة المذكورة علي ما سيأتي بيانه في مرحلة سير الدعوى.
و حيث تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني ،
و حيث يطلب المدعي الحكم المستعجل بوقف القرار رقم 100 لسنة 2004 و ما ترتب عليه من اتفاقات لبيع الغاز لإسرائيل
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل قد انعكس سلبا علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
يلتمس المدعي الحكم بما يلي

أولا : في الشق المستعجل بوقف قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 و الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا : و في الموضوع :
1 - إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 و كل ما يترتب عليه أو يستند إليه من قرارات و آثار قانونية
2 - إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
مع تحمل المدعي عليه المصروفات و أتعاب المحاماة
المدعي

إبراهيم يسري المحامي